قبل از این که سخنی در این باره گفته شود باید به وضعیت آن زمان کشور توجّه شود. در این دوران رهبر ایران محمّد رضا شاه پهلوی بود و به اصطلاح خودشان ایران در آستانه قرار گرفتن در جایگاه پنجمین قدرت جهانی قرار داشت و از حمایت بیدریغ کشورهای آمریکا و انگلیس برخوردار بود. در این ایّام اختلافات جنگ سرد کاهش یافته و روابط ایران با شوروی در حدّ متعادلی قرار گرفته بود. در این زمان کشورهای متنفّذ در منطقه خلیج فارس مصمم به تغییر روشهای استعماری خود بودند و در صدد آن برآمدند که برای حفظ منافع خود از کشورهای پوشالی و وابسته به خود استفاده کرده و تحت پوشش پیمانهای نظامی و منطقهای، اهداف دراز مدتشان را دنبال نمایند. بر این اساس بریتانیای کبیر با همکاری آمریکا آماده خروج از خلیج فارس شد. این دو قدرت در فکر آن بودند که وظیفه سرپرستی خلیج فارس را به ژاندارم منطقه یعنی ایران بسپارند. در این موقعیّت شاید دور از انتظار نبود که امتیازاتی هم برای ایران قائل شوند و قطعه سرزمینی را که مدّتها از اصلش جدا شده بود به صاحبش بازگردانند؛ ولی این خصلت و ماهیّت کشورهایی وابسته مانند ایران آن زمان است که نمیتوانند در فرصتهای طلایی احقاق حق نمایند و پا را از چارچوب تعیینشده فراتر گذارند. کشور تحت سلطهی محمّد رضا شاه نیز از این مسأله مستثنی نبود و نتوانست از نقش یک محلّل فراتر رود و سرانجام با اقدامی نمادین و جهانپسندانه و با اشاره دستهای پنهان مسأله بحرین را به آراء مردم آنجا سپرد.
دولتمردان ایران با وجود آن که میدانستند تصمیم اصلی با شاه است برای توجیه تاریخی خود در سال 1347 اداره نهم یا اداره خلیج فارس را تأسیس کردند که وظیفهاش بررسی همه مسائل مربوط به خلیج فارس از جمله تعیین حدود منابع نفتی فلات قاره بود. فریدون زند که از مقامات وزارت امور خارجه آن دوران بوده در قسمتی از خاطرات خود که مربوط به جدایی بحرین از ایران است، چنین مینویسد: «مذاکرات مربوط به تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و دریای عمان و تعیین مرزهای دریایی از ابتدای دهه 1960 آغاز گردید. سیر کلّی این مذاکرات و نتایج حاصله را از ضلع شمالی خلیج فارس یعنی جایی که آبهای ساحلی ایران و کویت با هم تلاقی مینمایند، پی میگیریم. مذاکرات طولانی مربوط به فلات قاره یا کویت سرانجام منجر به توافق سال 1962 گردید و آن هنگام که همه چیز برای امضای سند توافق آماده مینمود، عراق به علت اختلافات مرزی و سرزمینی با کویت، مانع از امضای این توافقنامه از سوی کویت گردید و در نتیجه این توافق رسمیت نیافت. در سال 1968، پس از سالها مذاکرات پرفراز و نشیب، اختلافات با سعودی بر سر فلات قاره حل و فصل گردید. این توافق دامنهای گسترده داشت و به موجب آن، دعاوی متقابل دو کشور نسبت به مالکیت دو جزیره در خلیج فارس نیز فیصله یافت. توافق با سعودی از جهات مختلف آثار مثبتی بر جای گذاشت و افق تازهای در مناسبات دو کشور گشوده شد. در سال 1970 فلات قاره با قطر تحدید حدود گردید. مرز دریایی ایران با دُبی در 1971 مشخص گردید؛ ولی رسمیت نیافت و توافق غیررسمی دیگری بین ایران و ابوظبی در همان ایام شکل گرفت. پس از حل و فصل ادّعای حاکمیّت ایران بر بحرین به نحوی که شرح آن خواهد آمد در سال 1972 شاهد تعیین مرز دریایی با بحرین بودیم. در سال 1975 ایران و سلطاننشین عمان در مورد حدود آبهای دریایی خود به توافق رسیدند و در همان سال ایران و عراق به اختلافات دیرینه بر سر رودخانه مرزی شطالعرب پایان دادند.
صرف نظر از مسائل نفتی که عمدتاً مربوط به تحدید حدود فلات قاره میشد قضایای بحرین و جزایر، دو رکن اساسی فعالیت اداره نهم سیاسی را در آن ایّام شکل میدادند. این دو قضیه با آینده خلیج فارس ارتباطی مستقیم داشت. حال که انگلیس پس از گذشت یکصد و پنجاه سال قصد خروج از منطقه را کرده بود و ایران عزم آن داشت به عنوان قدرت برتر منطقه این خلاء را پر کند پس لازم بود اختلافات کهنه ارضی به نوعی فیصله مییافت و صحنه برای برقراری نظامات نوین و تجلّی روحیّه جدید فراهم آید. از هم اکنون کارگزاران سیاسی انگلیس در وزارت مستعمرات، خطوط کلّی نوعی فدراسیون را که بعد از 1971 شیخ نشینهای ساحل متصالحه و احتمالاً قطر و بحرین را در پناه چتر حمایتی خود گیرد، ترسیم کرده بودند. این فدراسیون آن هنگام میتوانست در تأمین ثبات و امنیت منطقه سهمی ایفا نماید که ایران به عنوان قدرت برتر با این واحد سیاسی سر آشتی میداشت و از شناسایی آن استقبال میکرد. این تنها حربه مؤثری بود که ایران جهت تأمین خواستهای خود در اختیار داشت. برحسب توالی وقایع، نخست رسیدگی به اوراق پرونده بحرین را آغاز میکنیم.
در قرون گذشته بحرین به ایران تعلّق داشت و حتی در دوره تاریخ اسلامی در زمان سلسلههای امویان و عباسیان نواحی عمان و بحرین و سایر جزایر خلیج فارس جزئی از قلمرو ایالت فارس محسوب میشدند و جملگی یک واحد سیاسی را شکل میدادند. در سده شانزدهم میلادی، اجرای حقوق حاکمیت ایران بر بحرین به دنبال اشغال بحرین از سوی پرتغالیها حدود یکصد سال قطع شد. پس از بیرون راندن پرتغالیها از بحرین و سپس از کلّ منطقه خلیج فارس حاکمیّت ایران بر بحرین مجدداً برقرار شد و تا آخر قرن هیجدهم بدون وقفه ادامه یافت. این وابستگی طولانی ایران با بحرین در ترکیب قومی و مذهبی جزیره تأثیر عمیق برجای گذارده؛ چنان که امروز نیز پس از گذشت قرون هنوز مظاهر آن قابل تمیز است.
پس از خروج پرتغالیها هلندیها و سپس فرانسویها برای داد و ستد و تجارت به خلیج فارس روی آوردند؛ ولی هر یک حضوری گذرا داشتند و قدرتی که باقی ماند و در اواخر سده هیجدهم به صورت تنها قدرت فائقه تجاری در خلیج فارس ظاهر گردید همان بریتانیا بود. قدرت تجاری موجب پیدایش قدرت و نفوذ سیاسی بریتانیا در خلیج فارس گردید و مناقشه بر سر بحرین معلول تحوّل در تاریخ خلیج فارس میباشد.
ربع آخر قرن هیجدهم مقارن با دوران بحران و کشمکشهای داخلی ایران بود که خود موجب تنزّل نفوذ و قدرت سیاسی ایران در خلیج فارس گردید. در سال 1783 اعراب عتوبی از مرکز شبه جزیره عربستان عبور نمودند و پادگان ایرانی مستقر در بحرین را شکست دادند و جزیره را اشغال کردند. از نظر دولت انگلیس سال 1783 پایان حاکمیّت ایران بر بحرین و آغاز استقلال بحرین به شمار میآید. ایران گرچه کنترل حکّام عتوبی بر بحرین را تصدیق میکند، ولی مدّعی است حکومت شیوخ عتوبی بر بحرین به نیابت از طرف ایران صورت گرفته و هر زمان که شیوخ آزاد بودند و هر زمان حکومت مرکزی صاحب قدرت میشد، حکّام عتوبی بحرین از ایران تمکین میکردند.
انگلیس پس از واقعه 1783 در جهت عربی نمودن و یا ایرانزدایی بحرین، طرحریزی و در این طریق مجدّانه اقدام نمود و در تأمین همین هدف، رشته قراردادهایی با شیوخ بحرین امضا نمود و نتیجه آن شد که تا پایان قرن نوزدهم بحرین به صورت یک مستعمره کاملالعیار انگلیس درآمد. با اکتشاف و بهرهبرداری نفت در بحرین و واگذاری امتیازات نفتی به شرکتهای خارجی در 1925 و 1930 آهنگ قطع پیوندهای سیاسی و عاطفی بحرین با ایران سریعتر گردید. ایران توانایی مقابله نداشت و فقط ناظر سیر حوادث بود و تنها از مجرای دیپلماتیک به مداخلات انگلیس در بحرین اعتراضی میکرد. در زمان حیات جامعه بینالملل و پس از آن در زمان سازمان ملل متحد از طریق این دو نهاد بینالمللی نیز جهت ثبت اعتراضاتش بهره میگرفت. در مواردی چند تنها به اعتراض اکتفا نکرد. چنین بود در زمان گفتوگوهای مربوط به ملّی شدن صنعت نفت که دولت بر آن شد این قوانین را به شرکت نفت بحرین (باپکو) تسری دهد.
چند سال بعد آن هنگام که تشکیلات اداری کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت ایران به چهارده استان تقسیم شد و استان جدید چهاردهم به بحرین اختصاص یافت. در تقسیمبندی پیشین بحرین جزئی از استان فارس محسوب میشد. ایران در مورد ادعای خود تا آن حد پایبندی و حسّاسیت نشان میداد که شاه مسافرت رسمی خود به عربستان سعودی را که قرار بود در اوایل آوریل 1968 انجام گیرد، لغو نمود. علّت لغو مسافرت این بود که چند روز قبل، ریاض از شیخ بحرین به مثابه رئیس کشوری مستقل استقبال نموده بود که بر ایران گران آمد. به این ترتیب ادّعای ایران نسبت به بحرین تا اواخر دهه 1960 همچنان ادامه داشت. حالا آثار تحولی که در راه بود، به تدریج ظاهر میشد.
شاه در 3 ژانویه 1969 (14دیماه 1347)، در یک مصاحبه مطبوعاتی در دهلی نو اظهار داشت چنان چه مردم بحرین تمایلی به الحاق ایران نداشته باشند ایران در مورد ادّعای ارضی خود نسبت به بحرین پافشاری نمیکند و اراده مردم بحرین را مشروط بر آن که مورد شناسایی بینالمللی قرار گیرد، قبول خواهد کرد. سؤال شد آیا برگزاری یک نظرخواهی عمومی مدّ نظر است؟ جواب داد در این مرحله وارد جزئیات نمیشوم؛ ولی هر وسیلهای که تمایل مردم بحرین را مشخصّ کند و مقبولیّت بینالمللی پیدا نماید، طریق صحیحی است. در مصاحبه دیگری که قریب نه ماه بعد انجام داد بار دیگر به برگزاری نوعی نظرخواهی تأکید ورزید.
مذاکرات بحرین در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله نخست ویلیام لیوس یکی از اعضای ارشد وزارت مستعمرات انگلیس صورت میانجی داشت و پس از گفتوگو با مقامات ایران و بحرین نقطه نظرها را همراه با توصیههای خویش به طرفین منتقل میکرد. در مرحله دوم لیوس در مذاکرات حضور نداشت و گفتوگوها بین نمایندگان ایران و بحرین پس از گذشت بیش از یک قرن و نیم بود و از دید تاریخی این آخرین نقشی بود که انگلیس در جدایی رسمی بحرین از ایران ایفاء میکرد.
سرانجام در 9 مارس 1970 ایران رسماً از دبیرکل سازمان ملل متحد، اوتانت، تقاضا نمود مساعی جمیله خود را در امر تشخیص خواست واقعی مردم بحرین به کار گیرد و نمایندهای را از سوی خود تعیین کند که این مأموریت را انجام دهد. در 20 مارس دولت انگلیس نیز موافقت خود را با پیشنهاد ایران به دبیرکلّ سازمان ملل متحد اعلام نمود و دبیرکل نیز به تقاضای ایران و انگلیس پاسخ مثبت داد.
نمایندهی دبیرکلّ در رأس یک هیأت پنج نفری عازم بحرین گردید و مأموریتش از 29 مارس تا 18 آوریل 1970 به طول انجامید. نمایندهی دبیرکلّ نتایج مشاهدات خود را طی گزارشی به دبیرکلّ سازمان ملل به عنوان مبنایی برای رفع این اختلافات ارائه داد. گزارش وی تأکید بر آن داشت که قاطبه قریب به اتّفاق ساکنین بحرین خواهان ایجاد یک دولت کاملاً مستقل و حاکم بر بحرین میباشند و اکثریت نیز طالب آن است که این دولت یک دولت عربی باشد. شورای امنیت نیز در 30 آوریل گزارش دبیرکلّ را تأیید نمود. مجلس ایران نیز با 187 رأی موافق و 4 رأی مخالف گزارش دولت را تصویب کرد. در مجلس سنا هم جملگی 60 عضو سنا بدون هیچگونه صدای اعتراضی بر گزارش صحّه گذارد.»[1]و[2]
[1]. برگزیدهای از صفحات 359 تا 373 کتاب رازهای ناگفته – اردشیر زاهدی 1381 انتشارات بهآذین
[2]. در بارۀ جدایی بحرین، خسرو معتضد در صفحۀ 705 جلد دوم کتاب شهناز پهلوی مینویسد: «انگلیسیها در برابر یک قطعۀ جداشده و به اشغال درآمده از خاک ایران، سه قطعۀ دیگر اما کوچکتر و کماهمیتتر را معامله کردند و جزایر ایرانی در آذرماه 1350 به خاک میهن بازگشت. اما در این مورد هم محکمکاریهای لازم و احتیاطهای مقرر انجام نشد و استخوان لای زخم باقی ماند؛ زیرا با وجود مذاکرات و موافقتنامههای امضاشده، امارات متحدۀ عربی و رأسالخیمه و شارجه پس از مدتی، بار دیگر درمورد سه جزیرۀ ایرانی دعاوی بیاساس عنوان کردند و عدم ممارست اردشیر زاهدی به عنوان وزیر امور خارجه و دیپلمات کارآمد، سبب این تنشها شده است.» همچنین نویسندۀ کتاب دختر یتیم در صفحۀ 625 دربارۀ نظر شاه وقت مینویسد: «... محمّد رضا شاه معتقد بود ایران کشور وسیعی است و نظر به گسترش جغرافیایی دیگران ندارد و از سوی دیگر، گرفتن بحرین و حفظ آن نیاز به درگیری نظامی با کشورهای منطقه دارد و ایجاد دشمنی با همسایگان میکند و در درازمدت به صلاح ایران نیست!»
3- آینه عیبنما، نگاهی به دوران افشاریه و زندیه، علی جلالپور، انتشارات گفتمان اندیشه معاصر، 1397، ص 323