میرزا نصرالله خان نایینی که به القاب مصباح‌الملک و مشیرالدّوله و مشیرالملک نیز مشهور است از شخصیّت‌های سیاسی اواخر دوره‌ی قاجاریه می‌باشد. او در آغاز جوانی زندگی را به رنج و سختی گذرانیده، ولی دست تقدیر او را به نوعی به طبقه‌ی هزار فامیل متصّل می‌کند و پس از آن است که درجات ترقّی را طی می‌کند در سال 1303 ه.ق. میرزا نصرالله خان منشی وزارت خارجه بود و یحیی خان مشیرالدّوله به جای محمود خان ناصرالملک وزیر امور خارجه گردید. او لقب مصباح‌الملک را برایش می‌گیرد. می‌گویند در مدّت سی و چند سالی که در رأس کار بود همواره سعی می‌کرد که مبادا به مافوق‌های خود ضرری برساند و کاملاً مطیع صرف آن‌ها بود و به هر رنگی که می‌خواستند درمی‌آمد و شکل ظرف را به خود می‌گرفت و حتّی در انجام امور کار‌ها چنان خود را به نادانی می‌زد که همه او را ابله پندارند و خود نیز این شایعه را دوست داشت؛ زیرا اگر روزی عملیّات سرّی او بروز کرد حمل بر خریّت او کنند نه خیانت وی. علی شعبانی در باره‌ی وی می‌نویسد: «...بر روی هم در مشروطیت صغیر هفت نفر به ریاست وزرا انتخاب شدند و تشکیل دولت دادند. اوّلین رئیس‌الوزراء دوره‌ی مشروطیت میرزا نصرالله خان مشیرالدّوله نایینی بود که در غوغای تهران سمت واسطه را بین دربار و متحصّنین سفارت انگلیس به عهده داشت و پس از عزل عین‌الدّوله مقام صدارت را حقّ دلالی گرفت.
از قرار معلوم میرزا نصرالله خان در جوانی کسب و کار درست و حسابی نداشت و در عوض خواهری داشت که خیلی خوش خط بود و بیاض دعا خوب می‌نوشت. میرزا نصرالله سالی یک بار دعاهای دست نوشته‌ی خواهر را از نایین به تهران می‌آورد و در خانه‌های اعیان و اشراف تهرانی می‌فروخت و وجوهاتی جمع می‌کرد و پول‌ها را لای آستر قبایش جا می‌داد و با خود به نایین می‌برد و از این ممّر معاش خانواده را تأمین می‌کرد. در یکی از سال‌های سیاه که بیاض دعاها روی دست میرزا نصرالله مانده و صدر اعظم آینده‌ی ایران در تهران بی‌کرایه در مقصد شده بود ناچار در قهوه‌خانه‌ی باغ ایلچی شاگرد قهوه‌چی شد و چون میرزا بود و سواد داشت گه‌گاه برای مردم بی‌سواد عریضه نویسی می‌کرد. اتّفاقاً یکی از این عریضه‌ها به عنوان عبدالوهاب خان نصیرالدّوله (آصف‌الدّوله بعدی) بود که خان از خط و ربط آن بسیار خوشش آمد و کاغذ نویس قهوه‌خانه‌ی باغ ایلچی را به نوکری خود قبول کرد. مشیرالدّوله در بدایت عمر که از نایین جلای وطن کرده و به تهران آمده بود می‌گویند یک مدّتی به کتابت تحصیل معاش می‌کرده. بعد در اداره‌ی میرزا عبدالوهاب خان نصیرالدّوله نوکری پیدا کرد که تقریباً به ماهی دو سه تومان مواجب خدمت می‌کرد. بعد با میرزا ابراهیم خان تبریزی کارگزار و نایب‌الوزاره به تبریز رفت و لَله‌ی پسر او حسن خان (مدحت‌السّلطنه) شده و دختر حاجی میرزا علی مشکوه‌الملک آجودان کارگزاری را برای خود خواستگاری کرد؛ ولی حاجی که او را هم‌شأن خود نمی‌دانست مخالفت کرد و نایب الوزراء پا در میانی کرد و با اصرار تمام دختر حاجی را گرفت که مادر حسن خان و حسین خان مشیرالدّوله و مؤتمن‌الملک باشد. راستی که روزگار چه شوخ طبعی‌هایی دارد. همین میرزا نصرالله نایینی که در تبریز دختر حاجی تبریزی را که از سر او هم زیاد می‌دانستند چند سال بعد در تهران بدون هیچ حرف مفت دختران علاء‌الدّوله قاجار و آصف‌السّلطنه قاجار را برای پسرانش حسن و حسین گرفت و تنها دخترش را هم به پسر علاءالملک و همچنین به مفخم‌الدّوله داده بود؛ البّته نه در یک برهه از زمان بلکه قبلاً طلاق دخترش را از پسر علاءالملک گرفت و بعداً او را با جناب مفخم‌الدّوله دست به دست داد. نتیجه این که در حکومت مشیرالدّوله پسر علاءالملک خانه نشین شده بود و جناب مفخم‌الدّوله سفیر ممالک محروسه‌ی ایران در ایالات متحده آمریکا شد. با آن که مجلس اوّل در زمان مشیرالدّوله انتخاب شده بود و خود مشیرالدّوله و دو طفلان او حسن و حسین در تاسیس آن مجلس زحمت‌ها کشیده بودند؛ ولی چون هنوز باد و نخوت عصر دیوان‌سالاران و دولتمردان در دماغ مشیرالدّوله بود، نتوانست با مجلس کار کند و آب دولت و مجلس به یک جوی نرفت. پس به میل خود از صدارت استعفا داد و چندی بعد علی رغم میل خود از زندگی در این دنیا معاف شد در حالی که ارثیه‌های هنگفت از جمله اوراق سهام کمپانی نفت جنوب را برای ورثه‌اش باقی گذاشته بود.[1]
علی رغم جوانی پر رنج میرزا نصرالله خان بعد‌ها بازماندگان او مدّعی شدند که اجدادشان از معاریف عرفان بوده و سلسله نسب آن‌ها به پیر نایین می‌رسد و بر مبنای همین ادّعا بود که اعقاب پسری میرزا نصرالله خان نام پیرنیا و اعقاب دختری آنان پیرزاده را برای فامیل‌های خود انتخاب کردند.»[2]
[1] - در سال 1901 که امتیاز استخراج نفت نواحی جنوب ایران به مدّت60 سال به دارسی نام انگلیسی واگذار شد به میرزا نصرالله خان مشیرالدّوله وزیر خارجه پانصد سهم ممتاز بابت دلاّلی و غیره داده شد. باری مرامش در زندگی مانند بیشتر رجال این مملکت جمع پول و ثروت از هر کجا و هر کس بود. پس از فوتش گفتند که دارایی او را به بیست و پنج میلیون تومان تخمین زدند که بین دو پسر و یک دختر تقسیم شد.
[2] - صص 141 تا 143 - هزار فامیل - علی شعبانی
3- آینه عیب‌نما، نگاهی به دوران قاجاریه، علی جلالپور، انتشارات گفتمان اندیشه معاصر، 1394، ص 456
«عبدالمجید میرزا عین‌الدّوله پسر احمد میرزا عضدالدّوله معروف به موچول میرزا و نوه‌ی فتح علی شاه بود. او در جوانی در مدرسه‌ی دارالفنون تهران تحصیل می‌کرد؛ ولی چون شاگردی شیطان بود و به اعتبار شاهزادگی به معلّمین و بچه‌های دارالفنون بی‌حرمتی می‌کرد شکایتش را به ناصرالدین شاه کردند و شاه دستور داد گوشش را بگیرند و از مدرسه بیرون بیندازند. بعد برای آن که شاهزاده آدم بشود به حکم شاه او را به تبریز نزد مظفّرالدّین میرزا ولیعهد فرستادند! مظفّرالدّین میرزا یکی را می‌خواست تا خودش را آدم کند. این بود که عبدالمجید میرزا در تبریز البّته بزرگ شد، داماد ولیعهد شد، حاکم خوی و میاندواب شد، پیش‌کار آذربایجان شد، امیرتومان و عین‌الدّوله شد و.. امّا آدم نشد. عین‌الدّوله را شاهزده‌کوچک می‌نامیدند. مظفّرالدّین شاه در زمان ولیعهدی به عین الدّوله دست‌خط داده است که هر وقت به سلطنت رسید او را صدر اعظم خود خواهد کرد. هرچند که به موجب رسوم کشور صدر اعظم نمی‌تواند از شاهزادگان باشد. عین الدّوله وقتی به صدارت رسید می‌خواست همان سیاست چماق را که در حکومت‌های خوی و میاندواب اعمال کرده بود در تهران نیز پیاده کند؛ غافل از آن که تهران مرکز بود. مرکز علمای اعلام بود. مرکز مردم سیاست پیشه بود. مرکز قطب‌های قدرت بود. مرکز سفارت‌خانه‌های خارجی بود و مرکز بند و بست و قول قرارهای آن چنانی بود. صدر اعظم ناقص‌العقل برای آن که تهرانی‌ها ماست‌ها را کیسه کنند یکی ناقص‌العقل‌تر از خودش را حاکم تهران کرده بود. علاء‌الدّوله را که شمر ذوالجوشن پیش او لنگ می‌انداخت. علاء‌الدّوله پسر جان محمّد خان ایلخانی قاجار بود و این جان محمّد خان همان خان قجر است که شاه عبّاس سوم پادشاه صغیر و دست نشانده‌ی نادر را به دست خود به قتل رسانید و از این رو در بین تهرانی‌ها شایع بود که خنجر شمر در خانه‌ی علاء‌الدّوله است؛ هرچند امیرعلائی‌ها این شایعه را قوّیاً تکذیب می‌کنند. علاء‌الدّوله وقتی از طرف عین‌الدّوله حاکم تهران شد به نوبه‌ی خود تصمیم گرفت گربه را دم در حجله بکشد. پس به بهانه‌ای یکی از تجّار بازار تهران را به شلاّق بست و بازار به ضد علاء‌الدّوله به پا خاست و دامنه‌ی آشوب بالا گرفت. در بدو امر هدف بازاری‌ها عزل علاء‌الدّوله بود و شاید اگر در آن موقع کسی دیگر جای عین‌الدّوله می‌بود مانع را دور می‌زد، ولی عین‌الدّوله عین کرگدن عادت داشت که مانع را پس بزند؛ حتّی اگر شاخش می‌شکست. شاید اگر او در همان روزهای اوّل به عزل علاء‌الدّوله رضا داده بود کار بیخ پیدا نمی‌کرد. پای روحانیت مبارز و سایر طبقات مردم به میان کشیده نمی‌شد. قضّیه‌ی تحصّن بزرگ در سفارت انگلیس پیش نمی‌آمد. آن حرف نوظهور قانون و تأسیس عدالت‌خانه توی دهان مردم نمی‌افتاد و خود مادر مرده‌اش سقوط نمی‌کرد.
از عبدالمجید میرزا عین‌الدّوله فقط یک اولاد ذکور به نام شمس‌الملک باقی ماند که در عیّاشی افراط می‌کرد و عاقبت کور شد و در فقر کامل از دنیا رفت. او در پایان عمر از علامات شاهزادگی بیماری نقرس را داشت که از عوارض پُرخوری است. کار دنیا را ببینید از خاقان مغفور به بعضی چندین پارچه آبادی در خاک حاصلخیز رسید و به بعضی دیگر نقرس.» [1]
[1] - صص 131 تا 133 - هزار فامیل - علی شعبانی
2- آینه عیب‌نما، نگاهی به دوران قاجاریه، علی جلالپور، انتشارات گفتمان اندیشه معاصر، 1394، ص 455
«از یک سال و نیم پیش از آن که جنگ پایان یابد کمیسیونی برای تعیین میزان خساراتی که از ایاب و ذهاب و توقّف قشون متخاصمین متوجّه کشور ایران شده بود. با حضور نمایندگان تمام وزارتخانه‌ها در وزارت خارجه تشکیل گردیده بود. به محض اعلام متارکه از طرف کمیسیون مزبور به وسیله‌ی تلگراف به کمیسیون‌های فرعی که در شهرستان‌ها تشکیل شده بود تأکید شد که هر چه زودتر صورت خسارات حوزه‌های خود را تعیین و فوراً ارسال دارند. این صورت پیش از این که هیأت اعزامی ایران به اروپا حرکت کند به مرکز واصل گردید؛ چنان که ملاحظه شده است خسارات هر شهرستانی را از طرف دول محارب به طور جداگانه صورت داده و مجموع آن‌ها را با یک دیگر جمع کرده بودند. اینک برای نمونه فقط به ذکر گزارش یکی از شهرستان‌ها پرداخته می‌شود. کمیسیون تعیین میزان خسارات کرمانشاه گزارش خود را به شرح زیر به اطّلاع دولت رسانیده است:
خساراتی که به مالیه دولت وارد شده، از طرف روس‌های تزاری 1007343 تومان و از طرف عثمانی‌ها 497692 تومان
خسارات شعبه‌ی تلگرافی دولت: از طرف روسیه تزاری 367145 تومان و از طرف عثمانی‌ها 101665 تومان
خسارات پست‌خانه دولت، از طرف روسیه تزاری 17969 تومان و از طرف عثمانی‌ها 18137 تومان و از طرف آلمانی‌ها 20394 تومان
خسارات شعبه قشون: از طرف آلمانی‌ها و روسیه تزاری و عثمانی‌ها از قبیل توپ‌خانه و چادر و اسباب و قاطر و غیره 200000 تومان
خسارات شعبه گمرک 26319 تومان و در مجموع خسارات آذربایجان، خراسان، کرمانشاهان، همدان، خمسه، آستارا، سبزوار، اصفهان، قزوین، مازندران، کاشان، استرآباد، کرمان، اراک، خرقان، لرستان، نیشابور و تون عبارت بوده از: 436045010 تومان
جمع کلّ تلفات جانی که به طور مستقیم از طرف روسیه تزاری و عثمانی‌ها در سراسر خاک ایران وارد آمده عبارت بود از: 30000 نفر.»[1]
لازم به ذکر است که جمع‌آوری خسارات نباید نتیجه‌ای قابل توجّه به دنبال داشته باشد؛ زیرا پس از جمع‌بندی خسارات اگر حمایت دولت‌هایی چون ایالات متحده نمی‌بود دولت‌های فرانسه و انگلیس حتّی مانع از آن بودند که نماینده‌ی ایران به کنفرانس ورسای حضور یافته و مطالب خود را عنوان کند؛ زیرا معتقد بودند که نیروهای داخلی ایران یک‌پارچه نبوده و بی‌طرفی ایران در این جنگ حالت سوری داشته است.
[1] - ص 90 زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه - حسین مکّی
2- آینه عیب‌نما، نگاهی به دوران قاجاریه، علی جلالپور، انتشارات گفتمان اندیشه معاصر، 1394، ص 453
احمد شاه همواره در مقابل حوادث جدّی و مهم هیچ گاه نظر قطعی ارائه نداده و از سیاست دَم را غنیمت شمردن همراه با جبن و تمارض وسواسی بودن پیروی کرده است؛ زیرا توان عملی را در خود ندیده‌اند. به همین دلیل زمینه را تا حدّی برای افراد مساعد گردانده که پس از حصول نتایج تفسیر دوگانه از اقدامات او بنمایند.مثلاً حسین مکّی در باره‌ی احمد شاه و قرارداد 1919 می‌نویسد: «...احمد شاه که با این فکر پرورانده شده بود هنگامی که مشاهده کرد نفوذ روسیه در ایران به درجه‌ی محسوسی کاسته شده و قدرت بریتانیا در زیر عنوان قرارداد 1919 به سرعت افزایش می‌نماید در صدد چاره‌جویی برآمده و با تجارب تلخی که از تاریخ گذشته داشت حاضر شد به هر قیمت باشد این توازن را مجدداً برقرار سازد و این سیاست احمد شاه مبنی بر دو اصل اساسی بود. یکی مخالفت با قرارداد 1919 و دیگر اقدام برای انعقاد پیمان ایران و روسیه شوروی تا نفود انگلیسی‌ها را کاسته و همسایه شمالی را وارد صحنه‌ی سیاست ایران گرداند.[1] با این شیوه‌ی تفکّر است که علیه قرارداد تصمیمی قاطعانه گرفته و ایستادگی می‌کند. با چند نفر از خاصان خود و برخی از رجال ملّی ایران مانند مرحوم مشیرالدّوله و مرحوم مستوفی‌الممالک مخفیانه مشورت می‌کند و به آن‌ها می‌گوید اگر با قرارداد موافقت بکنم به زیان کشور خواهد بود و اگر مخالفت بکنم علاوه بر این که از وظایف قانونی من خارج خواهد بود صلاح مملکت هم نخواهد بود و اگر سکوت کنم مردم و ملیّون به تصّور این که موافق قرارداد می‌باشم به من حمله خواهند کرد. بنابراین به عقیده‌ی من بهتر این است همان طوری که قبلاً هم تصمیم داشتیم موقتاً به اروپا مسافرت کرده تا در تهران نباشم و مخالفین قرارداد بنا بر مقتضای زمان هر طوری توانستند خودشان با رئیس‌الوزرا داخل مبارزه شده و آن را بر هم زنند. با این ترتیب رسماً با هیچ یک مخالفت و موافقتی نکرده‌ایم. حاضرین این فکر و تصمیم شاه را پسندیده و رأی ملوکانه را صواب و به صلاح مملکت تشخیص دادند. در این اثنا دولت انگلستان رسماً از پادشاهان ایران دعوت کرد که به انگلستان رفته و مهمان دولت انگلستان باشد. همچنین پس از انتشار خبر مسافرت شاه از طرف دولتین ایتالیا و بلژیک نیز رسماً از پادشاه ایران دعوتی به عمل آمد که به ایتالیا و بلژیک مسافرت کند.»[2]
از دیدگاهی دیگر که چرا احمد شاه قرارداد مذکور را نپذیرفته علی شعبانی می‌نویسد: «در آن موقع وخامت وضع اقتصادی مردم طبیعتاً باعث وخامت اوضاع سیاسی کشور هم شده بود و احمد شاه که با خامی و جوانی هوا را پس می‌دید نسبت به قرارداد 1919 روی موافق نشان نداد و جلوی آن سنگ بزرگی انداخت و توشیح قرارداد را به تصویب مجلسی که وجود نداشت موکول ساخت. شاهزاده‌های قاجار هنوز هم این ژست ضد انگلیسی احمد شاه را جزء افتخارات خانوادگی خود می‌دانند؛ ولی با سابقه‌ای که ما از احمد شاه داریم مشکل بتوان باور کرد که شاه قاجار به سابقه‌ی وطن پرستی آن ریسک را کرده باشد و این احتمال هم وجود دارد که او در خصوص عدم موافقت با قرارداد پیش خودحساب‌هایی می‌کرده است.
1- در آن موقع که بازار عوامفریبی رواج کامل داشت شاه پیش خود حساب می‌کرد حالا که همه در خط عوامفریبی قرار گرفته‌اند؛ او چرا قرار نگیرد.
2- شاه نسبت به پول حسّاسیت فوق‌العاده داشت و وقتی شنید که وثوق الدّوله و نصرت‌الدّوله و صارم‌الدّوله از انگلیسی‌ها رشوه گرفته‌اند قرارداد را امضاء نکرد تا سبیل او را هم چرب کنند.
3- صرف نظر از مسائل مادی احمد شاه به رگ غیرتش برخورده بود که چرا او را که شخص اوّل مملکت محسوب می‌شد در آن بازی شرکت نداده بودند چون ...معلوم شد، شاه افراد ناراضی را به قصر خود طلبیده آن‌ها را به مخالفت دولت ترغیب می‌کند و نیز گفته شد که برای امضای قرارداد حقّ‌الزّحمه می‌خواهد و صریح می‌گوید شما پول گرفته‌اید و امضاءکرده‌اید من که پولی نگرفته‌ام چرا امضاء کنم. این صحبت‌ها در میان خواصّ و نزدیکان دولت شیوع داشت و آن چه شکّ نداریم این است که شاه مردم را به مخالفت وثوق الدّوله ترغیب می‌کرده است.»[3]
دکتر شیخ‌الاسلامی در تأیید ضمنی مورد فوق قیمتی که احمد شاه برای پشتیبانی از قرارداد مطالبه می‌کرد از دو قلم تشکیل شده بود، می‌نویسد:
1- ادامه‌ی مقرّری ماهیانه‌اش تا آخر عمر و نه فقط تا زمانی که وثوق الدّوله بر سر کار باشد.
2- تضمین سلطنت وی و اعقابش در ایران از طرف بریتانیای کبیر
در مورد دیگر بنا به روایتی ...شاه ایران را امروز در حضور وزیر خارجه‌اش (شاهزاده نصرت‌الدّوله) ملاقات کردم و سه نفری در باره‌ی بازگشتشان به ایران صحبت و تبادل نظر کردیم. اعلیحضرت با قاطعیّت هرچه تمامتر به من اطمینان داد که اگر به ایران باز گردد کما فی‌السّابق از نخست‌وزیر کنونی (وثوق الدّوله) پشتیبانی خواهد کرد و مدافع پا بر جای قرارداد ایران و انگلیس خواهد بود.[4]
[1] - ص 13 - زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه - حسین مکّی
[2] - ص 37 - زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه - حسین مکّی
[3] - صص 193 و 194 - هزار فامیل - علی شعبانی
[4] - صص 220 و 394 - سیمای احمدشاه قاجار - جلد اوّل - دکتر محمّدجواد شیخ‌الاسلامی
5- آینه عیب‌نما، نگاهی به دوران قاجاریه، علی جلالپور، انتشارات گفتمان اندیشه معاصر، 1394، ص 451
پس از آن که جنگ جهانی اوّل به پایان رسید و تحت تأثیر آن تحوّلات شگرفی در سرزمین‌های اطراف ایران به وجود آمد دولت انگلستان با موقعیت جدید و روسیه‌ی انقلاب زده رو به رو گردید. در نتیجه خط مشی و سیاست دیگری را طراحی کرد و دیگر به قراردادهای قبلی با روسیه نیز احتیاجی نداشت و در ضمن باید از قدرت نو ظهور آمریکا نیز جلوگیری می‌کرد. به همین دلیل خواهان تغییرات سیاسی در ایران گردید و در اوّلین اقدام سعی در انعقاد قراردادی مطمئن با ایران برآمد که در اجرا و تصویب آن متحمّل مخارج زیاد و دچار مشکلات عدیده گردید. تصویب این قرارداد در آینده‌ی نزدیک ایران را می‌توانست از نظر مالی و نظامی زیر سلطه انگلستان ببرد و سرانجام ایران را به صورت یک کشور تحت‌الحمایه آن‌ها تبدیل گرداند. سپس انگلستان می‌توانست از مزایای آن استفاده ببرد؛ زیرا تبدیل به تنها کشور خارجی می‌شد که دولت ایران را کنترل کرده و می‌توانست به اهداف دراز مدّت خود دست یابد و جالب این جاست که هنوز قرارداد مذکور رسمیّت نیافته بود که نماینده‌ی مالی و نظامی به ایران گسیل می‌دارد و ارمیتاژ اسمیت که به سمت وزارت مالیه آمده بود در ابتدا مدّعی آن شد که ایران میلیون‌ها پوند به دولت انگلستان جهت حفاظت و مخارج میدان‌های نفتی بدهکار می‌باشد و از نظر اهداف نظامی نیز پیامدهای آن را در کودتای 1299 مشاهده کردیم. این قرارداد هم مانند قراردادهای گذشته اقدامات نقد از جانب ایران و نسیه از طرف دیگر مشمول آن می‌گردیده است و مواد آن به صورت دو یا چند پهلو تنظیم شده بود که بعداً به هر شکلی که مصلحت زمان ایجاب کند آن را تفسیر کنند. دکتر شیخ‌الاسلامی می‌نویسد: «ظاهر قرارداد چنان‌که می‌بینیم چندان قابل ایراد نیست؛ امّا خطر حقیقی را در کیفیت تفسیر قرارداد در نحوه‌ی تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی آن و بالاخره در نیّت باطنی طرّاهان و مجریان انگلیسی‌اش باید جست‌وجو کرد. فراموش نکنیم که حدود اختیارات این مستشاران را در متن قرارداد به عمد مسکوت گذاشته بودند تا در آینده پس از تصویب شدن قرارداد در مجلس و مستحکم شدن پایه‌های حکومت وثوق الدّوله هر میزان قدرت اجرایی که لازم بود در اختیارشان قرار دهند که این گونه نیز با دو بازوی مالی و نظامی‌که در دست داشتند عمل کردند.»[1] با توجّه به اسناد منتشره، دولت انگلستان جهت انعقاد قرارداد مذکور رشوه و مبالغ زیادی خرج کرده بود؛ چنان که کاکس وزیر مختار انگلیس به لرد کرزن می‌گوید یازدهم آوگوست 1919 ده هزار تومان و 13 آوگوست 1919 نود هزار تومان بانک شاهی به صارم‌الدّوله و 19 سپتامبر 1919 دویست هزار تومان به حساب وثوق الدّوله بانک شاهی می‌آورد. ورقه‌ی رسید برای وثوق الدّوله می‌فرستد؛ ولی وثوق الدّوله رسید نداده است. مبلغی که به سه نفر بانک شاهی داده است 131147 لیره می‌شود. در ضمن علاوه بر متن اصلی قرارداد که منتشر گردید ضمایمی نیز به طور محرمانه وجود دارد که حاکی از مساعدت مالی و اعطای پناهندگی به دست اندرکاران قرارداد دارد و امّا اینک اصل قرارداد 1919 که برای آن مدّتی معین نشده بود شامل:
1- دولت انگلستان با قطعیّت هرچه تمامتر تعهّداتی را که مکرّر در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیّت ایران کرده است؛ تکرار می‌کند.
2- دولت انگلستان خدمات هر عدّه مستشار متخصّص را که لزوم استخدام آن‌ها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل گردد به خرج دولت ایران تهیّه خواهد کرد. این مستشارها با کنترات اجیر و به آن‌ها اختیارات متناسبه داده خواهد شد. کیفیّت این اختیارات بسته به توافق بین دولت ایران و مستشارها خواهد بود.
3- دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب منصبان و ذخایر و مهمّات سیستم جدید را برای تشکیل قوّه‌ی متحدالشکلی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخله و سرحدات در نظر دارد تهیّه خواهد کرد. عدّه و مقدار و ضرورت صاحب منصبان و ذخایر و مهمّات مزبور به توسّط کمیسیونی که از متخصّصین انگلیسی و ایرانی تشکیل خواهد گردید و احتیاجات دولت را برای تشکیل قوّه مزبور تشخیص خواهد داد، معیّن خواهد شد.
4- برای تهیّه وسایل نقدی لازمه به جهت اصلاحات مذکوره در ماده 2 و 3 این قرارداد دولت انگلستان حاضر است که یک قرض کافی برای دولت ایران تهیّه و یا ترتیب انجام آن را بدهد. تصمیمات این قرض به اتّفاق نطر دولتین از عایدات گمرکات یا عایدات دیگری که در اختیار دولت ایران باشد تعیین می‌شود تا مدّتی که مذاکرات استقراض مذکور خاتمه نیافته دولت انگلستان به طور مساعده وجوهات لازمه که برای اصلاحات مذکوره لازم است خواهد رسانید.
5- دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقّی وسایل حمل و نقل که موجب تأمین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در مملکت می‌باشد حاضر است که با دولت ایران موافقت کرده اقدامات مشترکه ایران و انگلیس را راجع به تأسیس خطوط آهن و یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند. در این باب باید قبلاً مراجعه به متخصّصین شده و توافق بین دولتین در طرح‌هایی که مهم‌تر و سهل‌تر و مفیدتر باشد حاصل شود.
6- دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصّصین طرفین برای تشکیل کمیته که تعرفه‌ی گمرکی را مراجعه و تجدید نظر کرده و با منافع حقّه مملکتی و تمهید و توسعه وسایل ترقّی آن تطبیق کند.»[2]