پیام تاریخ
بحث های تاریخ ایرانپیام تاریخ
بحث های تاریخ ایرانتوافق علما و سلاطین در دوره صفویه
توافق فقها و سلاطین در حکومت صفویان
همیشه در سیستم حکومت‌های قبل و بعد از اسلام دو رکن مذهبی و سیاسی لازم و ملزوم یک دیگر بوده و تقریباً هماهنگ عمل کرده‌اند. در رکن مذهبی علما و روحانیون و در رکن سیاسی پادشاهان و نظامیان به ایفای نقش پرداخته‌اند. هر دو رکن وظیفه و مأموریت خود را در ایجاد و اجرای قوانین الهی و بشری برای رفاه و امنیت و آرامش مردم عنوان کرده‌اند. رکن نظامی با اعمال زور و رکن مذهبی از طریق تبلیغ و ترویج افکار مذهبی تداوم بخش این وظیفه‌ی مهم بوده‌اند و همواره نظامیان ایجاد رفاه و زندگی بهتر و رهبران مذهبی آرامش روحی و بهشت موعود را به مردم وعده داده‌اند. در چنین جامعه‌ای آن چه که ثابت بوده و تغییری در زندگی آن‌ها مشاهده نمی‌گردد، شیوه‌ی زندگی توده‌های مردم است که همواره با زور و اجبار مورد استفاده‌ی ابزاری قرار گرفته و گاه با تبلیغات و ترفندهای گوناگون برعلیه دشمنان و بینش ملحدان بسیج شده و در دوران صلح نیز به اخذ مالیات و دوشیدن آن‌ها اقدام کرده‌اند. بنابراین در فراز و فرود و یا صعود و سقوط ملت‌ها باید عملکرد این دو رکن را مورد ارزیابی قرار داد و از همه مهمتر نقش حاکمان در جامعه می‌باشد که مردم و نیروه‌های تولیدی و هنری و اقتصادی را به سمت اهداف خود هدایت کرده‌اند. بر همین اساس شکست و زوال حکومت‌ها تحت تأثیر اعمال این دو رکن بوده و آن‌ها باید پاسخگوی علل عقب‌ماندگی و انحطاط کشور باشند. در دوران صفویه آمیختگی رهبران این دو قشر کاملاً مشهود می‌باشد و به هیچ وجه نقش رهبران مذهبی را نمی‌توان کوچک شمرد و همه‌ی نکات منفی را به حاکمان منتسب ساخت. برای اثبات این دیدگاه فقط کافی است به نقش و وظیفه‌ی عالمان روحانی و منجمان و غیره در تمام دوران صفوی و به خصوص در زمان سقوط اصفهان توجه شود. هنگامی که حکومتی سرنگون گردید آن وقت ماهیّت سستی و نواقص آشکارتر شده و مدیریت‌های اعمال شده به چالش کشیده خواهد شد. در این زمان نکته‌ی جالب آن است که هیچ کدام مسؤولیت اصلی را بر عهده نگرفته و دیگری را عامل فساد و فروپاشی معرّفی کرده و به توجیه دیدگاه‌های خود می‌پردازند و داستان کی بود کی بود، من نبودم به راه می‌افتد. نجف لک زایی به نقل قول در باره‌ی علل سقوط حکومت صفوی می‌نویسد: «در تحلیل خاتون آبادی از سقوط صفویه آمده است چون در دوره‌ی وفور نعمت، دولت و مردم به شکر آن نپرداختند و دچار غفلت شدند فتنه‌ها و فساد در همه جا شایع شد و نعمت به نقمت تبدیل گشت. ضمن این که موقعیّت عالمان دینی نیز تضعیف شد و در نتیجه از دست آن‌ها کاری ساخته نبود! روشن است که وی از زاویه‌ی دینی به تحلیل مسأله پرداخته است؟!»[1]
طبق این دیدگاه که موقعیّت علما تضعیف شده است سخنی درست نیست، زیرا تأثیر مجلسی‌ها و فتواهایی که بر علیه فرقه‌های دیگر مذهبی صادر کرده‌اند پیامی دیگر را نشان می‌دهد.[2] کمپفر جهانگرد آلمانی که در زمان شاه سلیمان به ایران آمده در خاطرات خود در باره موقعیّت مجتهد و قدرت او می‌نویسد: «شگفت آن که متألهین و عاملین به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد با مردم ساده دل شریکند و می‌پندارند که طبق آیین خداوند پیشوای روحانی مردم و قیادت مسلمین در عهده‌ی مجتهد گذاشته شده است؛ در حالی که فرمانروا تنها وظیفه دارد به حفظ و اجرای نظرات وی همّت گمارد. بر حسب آن چه گفته شد مجتهد نسبت به صلح و جنگ نیز تصمیم می‌گیرد. بدون صلاحدید وی هیچ کار مهمّی که در زمینه‌ی حکومت بر مؤمنین باشد صورت نمی‌پذیرد؛ امّا شاه که خداوند زمام رعایا و اداره‌ی کشورش را به دست او سپرده است باید از زبان مجتهد وقت نیّت و مشیّت او را دریابد. امّا درباره احترامی که شاه صفوی به مجتهد می‌گذارد این را می‌توان گفت که قسمت زیادی از آن متصنّع است و در این کار شاه پروای مردم را می‌کند، زیرا پیروی مردم از مجتهد تا بدان پایه است که شاه صلاح خود نمی‌داند به یکی از اصول قابل تخطّی دین تجاوز کند و یا در کار مملکت داری به کاری دست بزند که مجتهد ناگزیر باشد آن را خلاف دیانت اعلام کند.»[3]
با توجه به موارد مطرح شده این نکته را نمی‌توان پذیرفت که فقها تنها نقش ارشادی و کنترل و هدایت پادشاهان را بر عهده داشته و مسؤول ایستایی تحوّلات فرهنگی و سیاسی نمی‌باشند. توافق فقها و سلاطین در تمام سیستم حکومتی صفویان دیده می‌شود و برتری مذهبی آن در زمان شاه سلطان حسین به اوج خود رسید. در مورد تأثیر فعالیّت علما و فقیهان بر جامعه و عملکرد پادشاهان تحقیقی ویژه لازم است تا معلوم شود که چه نتایجی برای مردم این مرز و بوم به دنبال داشته است. آقای رسول جعفریان دوران صفویه را از نظر اعتلای سیاسی و مذهبی بسیار با اهمیّت می‌شمارد و می‌نویسد: «در یک جمله می‌توان دوره‌ی صفوی را نقطه قوّت تاریخ کشور ما به حساب آورد؛ چرا که وقتی دولت صفوی قوام گرفت و آن گاه که تثبیت شد تحوّل عمیقی را در ایران آغاز کرد و گرچه این تحوّل با ابزارهای سنّتی صورت می‌گرفت؛ امّا سبب شکوفایی همه جانبه در ایران شد. آبادی ایران از لحاظ اقتصادی در دوره صفوی بسیار قابل توجه است؛ هم چنان که به لحاظ فرهنگی و ساخت و باز ساختِ آثار تاریخی از هر حیث یادآور دوره‌ی پر شکوه و پر ثروتِ سلجوقی در ایران است. مدارس بی‌شمار، موقوفات فراوان، امکانات علمی گسترده، حفظ میراث مکتوب گذشته به ویژه میراث مکتوب شیعه، کتابت صدها هزار نسخه خطی در حوزه‌ی قدرت صفویان که بسیاری از آن‌ها تا به امروز برجای مانده، ایجاد مساجد بزرگ و بسیاری از امور دیگر، نشان می‌دهد که ایران دوره صفوی دوره‌ای درخشان در تاریخ ایران اسلامی بوده است. سفرنامه‌های بیگانگان در ایران آن روز، شاهدی بر پیشرفت‌های علمی و اجتماعی در ایران است.»[4] ایشان در باره دولت صفویه و چگونگی مشارکت علما در آن می‌نویسد: «آن چه در روابط میان شاهان صفوی و علمای شیعه، پیش آمد مراحل چندی را پشت سر گذاشت. نخستین مرحله مربوط به تأسیس دولت صفوی است که اساساً هیچ فقیهی در آن نقش نداشت. در واقع این دولت بر اساس نظریه‌ی سیاسی ویژه‌ای که در دایره‌ی تصوّف بین مرشد کامل و مریدان به وجود آمد و سیستمی که باید از آن با عنوان خلیفه‌گری یاد کرد به قدرت رسید. مبنای اطاعت قزلباشان از شاه اسماعیل، اعتقاد آنان به اسماعیل به عنوان رئیس خانقاه اردبیل بود و هیچ گونه توجیه طایفه‌ای و فقهی به معنای مرسوم آن وجود نداشت. بنابراین در مرحله تشکیل این دولت، فقها نقشی نداشتند و در سال‌های نخست نیز نه فقیه قابل ملاحظه‌ای وجود داشت و نه حتی کتاب فقهی مهمّی مبنای انجام اعمال شرعی بود. علمای ایرانی که تا این زمان به شاه اسماعیل کمک می‌کردند بیشتر حکیم و فیلسوف بودند تا فقیه. به علاوه، شماری از آنان که در زمره‌ی شاگردان دوانی و خاندان دشتکی بوده و سابقه تسنن داشتند در این زمان تازه به تشیّع گرویده و از اساس با فرهنگ شیعی ناآشنا بودند.
مرحله دوم حضور تدریجی فقها در حکومت صفوی و همکاری آنان با این دولت در اداره امور مذهبی- سیاسی است. بیشتر فقهای شیعه‌ی این دوران که متون فقهی کهن و نیز سیره‌ی فقهای پیشین را در اختیار داشتند از نظر حمایت از سلطان عادل و پذیرفتن منصب در حکوت چنین سلطانی تردیدی نداشتند. البته این مسأله در همان حدّ تحلیل سابق باقی نمانده، تبیین جدیدی براساس مبانی پیشین از بحث مشارکت و همکاری صورت گرفت. تا آن جا که به دولت صفوی مربوط می‌شد، روشن بود که مقام صدارت و قضاوت که کار رسیدگی به امور شرعی را در اختیار داشت، نمی‌توانست به یک صوفی یا حکیم سپرده شود، چرا که اداره این امور نیاز به فقه و شریعت داشت. در این جا بود که از اواخر دولت شاه اسماعیل نیاز به حضور فقها احساس شد. به همین دلیل و به آرامی پای فقهای شیعه در حد اداره‌ی امور شرعی و قضایی در دولت صفوی باز شد.
با روی کار آمدن شاه طهماسب، حضور فقیهان شیعه در دربار صفوی سرعت بیشتری به خود گرفت و با توجه به این که تهماسب سخت معتقد به تشیع فقاهتی بود، روند نفوذ فقها در زمان طولانی سلطنت او بسیار سریعتر شد. به این عبارت زیبای عبدی بیگ شیرازی در باره جایگزین کردن فقیه به جای حکیم در دوره تهماسب توجه کنید:{شاه طهماسب} میرغیاث‌الدّین منصور صدر را چون از فقه بخشی نبود و در حکمت و فلسفه و هیأت و ریاضی و طب از دیگر علما ممتاز بود از آن منصب عزل فرمود، امیر معزالدین محمّد نقیب میرمیرانی اصفهانی را که به فقهات ممتاز و به ورع و تقوا بین‌الاقران سرافراز بود، نصب فرمودند.
دو مسأله جالب به لحاظ تاریخی در این دوره وجود داشت که سبب شد تا فقهای شیعه به طور جدی‌تری وارد حکومت صفوی شوند. یکی خواست و علاقه شاه تهماسب و دیگری ظهور محقق کرکی از فقهای برجسته تاریخ شیعه که درست به موقع در این صحنه حاضر شد و با کمال جرأت نظریه‌ی مشارکت علما را در دولت صفوی با جدیّت مطرح کرد. نظریه‌ی فقهی که دست کم در دوره صفوی به صورت جدّی، مبنای مشارکت علما در این دولت بود. از نوع همکاری با سلطان عادل یا جائر نبود، بلکه بالاتر از آن، این نظریه بود که حکومت از آن فقیه بوده و فقیه جامع‌الشّرایط یا به تعبیر آن روز مجتهدالزّمانی در عصر غیبت، تمام اختیارات امام معصوم را دارد. روشن بود که شاهان صفوی و دربار آن‌ها که مجموعه رؤسای طوایف سی و دو گانه قزلباش بودند تن به حکومت فقها نمی‌دادند؛ پس باید راهی به وجود می‌آمد که تحقّق این حکومت در عمل ممکن باشد. این راه آن بود که فقیه از روی مصلحت وقت قدرت سیاسی مشروع خود را به سلطان واگذار کند. در چنین شرایطی شاه، نایب مجتهد برای اداره کشور بود. این چیزی بود که تهماسب به صراحت آن را پذیرفت و خود را نایب فقیه جامع‌الشرایط دانست. زمانی که سلطان قدرت سیاسی را در دست می‌گرفت با استفاده از امکانات مالی و نظامی خود از فقیه دعوت می‌کرد تا اداره امور شرعی را عهده‌دار شود. این نظریه بر مبنای همان نظریاتی بود که شیخ مفید، سید مرتضی و به ویژه ابوالصلاح حلبی داده بودند و نیابت فقیه را در مناصبی که عهده‌دار می‌شود از طرف امام زمان علیه‌السلام دانسته بودند. کاری که محقّق کرد، آن بود که با استفاده از نیابت خود، سلطان را به عنوان نماینده‌ی خود مشروعیت بخشید.عمده تلاش کرکی آن بود که نقش مجتهد جامع‌الشّرایط را در این دوره تثبیت کرده و این کار را از طریق نظریه ولایت فقیه که ریشه استواری داشت به انجام رساند. وی در رساله نماز جمعه خود نوشت:اصحاب ما بر این امر متّفق‌اند که فقیه عادل، امین جامع شرایط فتوا که از وی با تعبیر مجتهد در احکام شرعی یاد می‌شود، نایب ائمه‌ی هدی در عصر غیبت است. در تمام آن چه که نیابت بردار است تنها برخی اصحاب مسأله قتل و حدود را استثنا می‌کنند. طبیعی بود که در مقابل این قدرت شرعی برای فقیه، شاه تهماسب همان نظریه فقهی- سیاسی محقق کرکی را بپذیرد؛ یعنی خود را نایب مجتهد بداند. پس از آن نیز به عنوان حاکم عرف، ضمن یک فرمان به تمامی امرا و استانداران و حکام عرف و شرع دستور داد که به آن چه که محقق کرکی امر می‌کند بدون استثنا عمل کنند. بعدها شاه اسماعیل دوم(984- 985) نیز به فرزند محقق کرکی گفت این سلطنت حقیقتاً تعلّق به حضرت امام صاحب الزمان علیه السلام می‌دارد و شما نایب مناب آن حضرت و از جانب او مأذونید به رواج احکام اسلام و شریعت قالیچه‌ی مرا شما بیندازید و مرا شما بر این مسند بنشانید تا من به رأی و اراده شما بر سریر حکومت و فرماندهی نشسته باشم. این عالم که یا اطمینان به سخن اسماعیل دوم نداشت یا خوی اشرافی داشت؛ زیر لب فرمودند که پدر من فراش کسی نبود.
صرف نظر از امور شرعی که احکام و اجرای آن زیر نظر هیأت حاکمه دینی بود، آن چه باقی می‌ماند امور فرعی اداره کشور بود که در اختیار سلطان باقی می‌ماند و به این ترتیب نوعی تقسیم بندی قدرت پذیرفته شد. البته از دیدی که از آن صحبت شد مشروعیت سلطان در اداره امور عرفی نیز از فقیه گرفته می‌شد. با این حال اداره امور عرفی به صورت مستقیم به شاه واگذار شد و امور شرعی در اختیار مجتهد قرار گرفت. امور شرعی در دو بخش به صدر و شیخ الاسلام واگذار شده و به مرور کار صدر، اداره موقوفات و امور وابسته به آن و کار شیخ‌الاسلام نظارت بر اجرای امور شرعی در حدّی گسترده‌تر بود. البته شاه برای استوار کردن تخت سلطنت خود لقب مرشد را برای خود نگاه داشت؛ برای این که سپاه قزلباش وی هنوز شیعه‌ی فقاهتی نبودند تا بر اساس آن قدرت شاه را به رسمیت بشناسند. آنان به طور سنّتی شاه را مرشد کامل می‌دانستند. این مسأله حتی تا آخرین روزهای دولت صفوی نیز وجود داشت؛ جز آن که در زمان شاه عباس اول به این سو هر روز کم رنگ‌تر می‌گردید. از دست دادن این پایگاه یکی از عوامل مهّم زوال دولت صفوی بود. سیر مشارکت علما در طول دو قرن و اندی حاکمیت دولت صفوی به طور یک نواخت پیش نرفت. در دوره دراز سلطنت شاه طهماسب (930- 984) قدرت فقها نهادینه شد و به همین دلیل امکان حذف آن به مقدار زیادی از بین رفت. پس از وی شاه اسماعیل دوم به رغم آن که به تسنّن گرایش یافت به دلیل فشار فقها مجبور به عقب نشینی گردید. پس از وی در تمام دوران صفوی و پس از آن تا آستانه‌ی عصر جدید امور شرعی همچنان در اختیار فقها قرار داشت. البته این اختیارات در دوره‌هایی محدود یا مبسوط می‌گردید. در دوران شاه عباس به دلیل شیوه‌ی خاص وی در اداره امور که همراه با نوعی استبداد به رأی بوده و مایل بود تا همه‌ی کارها زیر نظر او انجام شود، قدرت آنچنانی برای مقام صدر و شیخ‌الاسلامی باقی نماند. در عین حال به صورت سنّتی این افراد همراه با قاضی اداره امور شرعی را عهده‌دار بودند. آن چه مهم است این که به هر حال تمامی این افراد را سلطان معیّن می‌کرد و به دلیل قدرت سیاسی فوق‌العاده خود سلطه خویش را بر روحانیون نیز اعمال می‌نمود. با این همه جز در موارد بحرانی صدر، شیخ‌الاسلام و قاضی به طور عادی به احکام شرع عمل می‌کردند. ناگفته نماند که از این زمان به بعد نوعی ارتباط سببی میان شاه و صاحب منصبان مختلف برقرار شد.
در آخرین مرحله یعنی دوران سلطنت شاه عباس دوم تا شاه سلطان حسین صفوی، قدرت فقها به مرور رو به فزونی گذاشت. روابط هر سه شاه با علما نیرومندتر و شمار عالمان و فقیهانی که به نوعی در ارتباط با کارهای حکومتی هستند بیشتر شد. عباس دوم با تشکیل یک شورای فقهی که آن را به هدف حل یک مسأله خاصّ در باره هندوهای مقیم اصفهان به راه انداخت، همکاری علما را جدی‌تر کرد. او بیش از پدر بزرگ خود با علما رفت و آمد داشت و این سنّت تا آخرین سال‌های روزگار صفوی دنبال شد و شاید بتوان گفت: در زمان شاه سلطان حسین به اوج خود رسید. با این حال نباید تصور کرد که قدرت از دست شاه و درباریان بیرون رفته بود. در همه‌ی این امور باز این شاه و درباریان بودند که تصمیم نهایی را گرفته و اگر اراده می‌کردند مانع از اجرای فرامین شرعی توسط مقامات دینی می‌شدند. در واقع این مشارکت در چهار چوب قدرت فوق‌العاده سلطنت بود که در جایی که به منافع شخصی‌اش لطمه نزند اجازه اعمال نفوذ به روحانیون داده می‌شد. روشن است که مقدار باقی مانده، اندک نبوده و دست روحانیون از جهات زیادی برای اعمال احکام دینی باز بود. طبعاً فقها با واگذاری امور به سلطان می‌بایست انتظار آن را می‌داشتند که سلطان با استفاده از قدرت سیاسی- نظامی خود آن‌ها را محدود کند.»[5]
آن چه که در دوران صفویه بسیار مطرح می‌باشد اهمیت و نقش علمای مذهبی و ارتباط و تعامل آنان با حاکمان جبّار و فاسد صفوی می‌باشد. اصولاً قشرهای سیاسی و مذهبی لازم و ملزوم یک دیگر بوده‌اند. مردان سیاسی برای توجیه اهداف نظامی خود احتیاج به روحانیون و توده‌های مردم داشته‌اند؛ زیرا هیچ چیز برای به حرکت درآوردن توده‌ها بهتر از تغییر افکار نبوده است. روحانیون نیز برای دستیابی اهداف تبلیغی، احتیاج به نزدیک شدن و استفاده از حاکمان را لازم می‌دانسته‌اند؛ زیرا تمام جنبش‌های مذهبی و غیره با حمایت حاکمان وقت توسعه یافته است. بنابراین در بررسی‌های تاریخی رابطه تنگاتنگ روحانیون و حاکمان را نمی‌توان نادیده گرفت. همان گونه که در تاریخ عملکرد حاکمان مورد بررسی قرار می‌گیرد، عملکرد روحانیون نیز مدّ نظر می‌باشد. متأسّفانه روحانیون عهد صفوی اغلب نظاره‌گر و توجیه کننده‌ی اعمال پادشاهان فاسد بوده‌اند و حاکمان را تاری جدا بافته از دیگران معرّفی کرده‌اند و کمتر انتقادی از آنان دیده می‌شود. در دوران شاه سلطان حسین و پدرش شاه سلیمان اوج این روابط را می‌توان مشاهده کرد که تقریباً روحانیون همه کاره‌ی دولت بوده‌اند. همان گونه که شاه سلطان حسین و خانواده‌ی سلطنتی مسؤول تزلزل و سقوط صفویه می‌باشند به همان میزان روحانیون نیز مقصّر می‌باشند. در هنگام محاصره‌ی اصفهان اعمال آنان را در حدّ حمایت از دشمن باید تلقّی کرد و به هیچ وجه نباید همه‌ی مشکلات را بر سر شاه سلطان حسین خالی کرد. نجف لکزایی در باره‌ی رابطه روحانیون و حاکمان صفوی با استفاده از واژه‌ی همگرایی چنین نتیجه می‌گیرد و می‌نویسد: «در عصر صفوی امری متناسب با مقتضیات زمان و مکان در ساخت اندیشه و عمل سیاسی شیعه و نیز در ساخت نظم سلطانی صورت گرفته است. به عبارت دیگر در این عصر دو نیروی عمده‌ی نهاد سلطنت و نهاد مرجعیّت و رهبری دینی به طور مقارن گسترش یافته‌اند. این دو نیرو تعارض‌های جدّی با یک دیگر داشتند، امّا به دلایل مختلف از جمله داشتن دشمنان مشترک و نیاز شدیدی که نهاد سلطنت به کسب مشروعیت دینی و نهاد مرجعیّت به گسترش قلمرو مذهبی و حمایت از شیعیان داشت با یک دیگر همکاری‌هایی داشتند. اندیشه و عمل سیاسی عالمان شیعی در این عصر در قالب گفتمان اصلاح قابل تبیین است. در این همکاری‌ها به مرور این نظریه تقویت شد که سلطان شیعی چون یکی از شیعیان غیر مجتهد است، ناگزیر است از مجتهد شیعی تقلید کند؛ بنابراین نهاد مرجعیّت و رهبری دینی به تدریج تقویت شده و در جهت استقلال بیشتر از سلطنت گام برداشت. این دو نیرو از آن زمان به شکل موازی، البته با افت و خیزهایی در ایران حرکت می‌کردند تا سرانجام در دوره جدید نهاد سلطنت تصمیم به تضعیف نهاد مرجعیت گرفت که به دلیل ناتوانی گفتمان اصلاح و تقیّه در پاسخگویی به اهداف شیعه، گفتمان انقلاب شکل گرفت و توانست برای همیشه نهاد سلطنت را از صحنه ایران حذف کند.»[6] ایشان عملکرد روحانیون را توجیه پذیر و مثبت ارزیابی می‌کند. در صورتی که آن چه از تاریخ استنباط می‌شود همواره علما به نفع حاکمان عمل کرده و مردم را به مسیر خرافات و اختلافات هدایت کرده‌اند و بدین نکته اشاره می‌کند که «به نظر می‌رسد علمای شیعه با اتکّا به قدرت مذهب، از عصر صفویه به بعد تنها گروهی بوده‌اند که توانسته‌اند قدرت بلامنازع سلاطین را به چالش بکشند و از حقوق مردم در مقابل تعدّی شاهان دفاع کنند. همچنین در ایران عصر قاجار و پهلوی که استقلال کشور به خطر افتاد و سلاطین یا دلالان وطن فروشی بودند و یا از آنان کاری ساخته نبود. باز هم علما بودند که با اتّکای به مردم متدیّن توانستند از استقلال ایران حفاظت کنند.»[7]
درباره همکاری مثبت علمای مذهبی در دوره صفویه به نقل از رهبر انقلاب اسلامی چنین آمده است: «امام خمینی که خود تجربه‌ی کار سیاسی، آن هم از نوع انقلابی داشته است ضمن تأیید رفتار سیاسی علمای شیعه و دفاع از خواجه نصیرالدّین طوسی، محقّق ثانی و شیخ بهایی، به انتقاد منتقدان در باره همکاری علامه مجلسی با سلاطین صفویه پاسخ داده و ایراد آن‌ها را ناشی از عدم اطّلاع آن‌ها از واقعیّت‌های تاریخ می‌داند. امّا قضیّه‌ی خواجه نصیر و امثال خواجه نصیر را شما می‌دانید. این را، که خواجه نصیر، که در دستگاه‌ها وارد شد، نمی‌رفت وزارت کند؛ می‌رفت آن‌ها را آدم کند. نمی‌رفت برای این که در تحت نفوذ آن‌ها باشد. می‌خواست که آن‌ها را تا اندازه‌ای بتواند و امثال او مثل محقّق ثانی، مثل مرحوم مجلسی و امثال مرحوم مجلسی که در دستگاه صفویه بود صفویه را آخوند کرد، نه خودش را صفویه کرد. آن‌ها را کشاند توی مدرسه، توی مدرسه و توی علم و توی دانش. و این‌ها تا آن اندازه‌ای که البتّه توانستند بناءً علیه ما، نباید مقایسه بکنیم که روحانیون یک وقتی اگر وارد شدند. الآن هم ما اگر بتوانیم، ما آن وقت هم اگر می‌توانستیم آن طوری که آن‌ها می‌خواستند خدمت کنند، ماهم وارد می‌شدیم. برای این که مقصد این است که انسان درست بکنیم. اگر انسان بتواند که محمّد رضا را انسان کند بسیار کار خوبی است. انبیاء برای همین آمده‌اند.
در باب امور سیاسی.... یک طایفه از علما، این‌ها گذشت کرده‌اند. از یک مقاماتی و متصّل شدند به یک سلاطین. با این که می‌دیدند که مردم مخالفند؛ لکن برای ترویج دیانت و ترویج اسلامی و ترویج مذهب حق. این‌ها متصّل شدند به یک سلاطین و این سلاطین را وادار کردند. خواهی نخواهی برای ترویج مذهب. مذهب تشیّع. این‌ها آخوند درباری نبودند. این اشتباهی است که بعضی نویسندگان ما می‌کنند. سلاطین اطرافیان این آقایان بودند، این‌ها اغراض سیاسی داشتند. اغراض دینی داشتند. نباید تا کسی به گوشش خورد که مثلاً مجلسی، رضوان‌الله علیه، محقّق ثانی، رضوان‌الله علیه، شیخ بهایی، رضوان‌الله علیه، با این‌ها روابط داشتند، می‌رفتند سراغ این‌ها. همه‌ی‌شان می‌کردند. خیال کند که این‌ها مانده بودند برای جاه و عزّت و احتیاج داشتند به این که شاه سلطان حسین یا شاه عباس به آن‌ها اعتنایی بکنند. این حرف‌ها نبوده در کار، آن‌ها گذشت کرده‌اند. یک مجاهد نفسانی کردند برای این که مذهب را به وسیله‌ی آن‌ها به دست آن‌ها ترویج کنند. وقتی جلوگیری از سبّ حضرت امیر می‌خواستند، بکنند. در یکی از بلاد ایران، شنیدم اجازه خواستند که خوب، شش ماه دیگر صبر کنید ما سبّ‌اش کنیم. این‌ها در یک همچو محیطی که سبّ امیر این طورها بوده و رایج بوده و از مذهب تشیّع هم خبری نبود و هیچ اسمی نبود. این‌ها رفته‌اند. مجاهده کرده‌اند. خودشان را پیش مردم، مردم آن عصر شاید اشکال به آن‌ها داشتند از باب نفهمی. چنان چه حال هم اگر کسی اشکال کند، نمی‌تواند قضیّه را، غرض ندارد. نمی‌داند قضیّه را.»[8]
[1] - چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، با تأکید بر اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385، نجف لک زایی، ص 131
[2] - علامه مجلسی و پسرش با چهار تن از شاهان صفوی معاصر بوده‌اند. شاه صفی (1038 – 1052)، شاه عباس دوم (1052 – 1077)، شاه سلیمان صفوی (1077 – 1105) و شاه سلطان حسین آخرین پادشاه سلسله صفوی (1105 – 1135)
[3] - همان ص 318
[4] - صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاس، جلد اول، تألیف رسول جعفریان، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379، صفحه 15 مقدمه
[5] - صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، تألیف رسول جعفریان، جلد اول، 1379، صفحات 119 تا 123
[6] - چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، با تأکید بر اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه، نجف لکزایی، قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385- ص 21
[7] - همان، ص 109
[8] - همان صص 374 و 375
9 - آینه عیب نما، نگاهی به فریاد کاخ‌های صفوی، علی جلالپور، ص 96
